شمار كاركنان فرانسوي در بلژيك ، در پنج سال اخير با پنجاه درصد رشد به ۲۵ هزار و ۵۳۶ نفر رسيد.
كاركنان فرانسوي ساكن نواحي مرزي بلژيك ـ فرانسه در سالهاي اخير يكي از عوامل كاهش كار براي كارجويان فرانسه زبان بلژيك ميباشد.
گفتني است كه بنا به خبرهاي منتشر شده در همين راستا آشكار شد كه اين كاركنان در ازاي همان كاري كه در فرانسه ميكنند ، ۳۰ درصد بيشتر دستمزد در بلژيك دريافت ميكنند.
براي نمونه ميتوان شهر Henegouwen را نام برد ، براي اينكه بيست درصد از شاخص بيكاري در بلژيك را به خود اختصاص ميدهد. وجود كاركنان فرانسوي در اين منطقه محسوس است ، بطوريكه بنا به آمار و ارقام از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۴ ميلادي ۵ هزارو ۲۳۲ فرانسوي در اين شهر كار كرده اند.
گفتني است كه در شهر Ath شمار كاركنان مرزي فرانسوي با افزايش ۵۷۴ درصدي به ۴ هزار و ۸۰۱ نفر ، و همچنين در شهر Doornik با افزايش ۳۲۵ درصدي به ۵ هزار و ۱۰۲ نفر رسيد.
گفتني است كه دلايل زيادي وجود دارد كه كاركنان فرانسوي را علاقمند به كار در بلژيك كرده است. دريافت دستمزد بيشتر در ازاي انجام كار مشابه در كشور خود ، كم بودن هزينه هاي بيمه هاي درماني و بازنشستگي و مالياتي در بلژيك را ميتوان از دلايل اصلي آنها نام برد.
با توجه به آنكه مالياتهاي شخصي در فرانسه كمتر از بلژيك است ، بدين شكل كاركنان مرزي فرانسوي ۲۰ الي ۳۰ درصد بيشتر دستمزد دارند.
وزير دارايي بلژيك آقاي Didier Reynders كه از اين گزارش و آمار بي اطلاع نيست ، تمام تلاش خود را در تنظيم قرادادي با همتاي فرانسوي خود براي هماهنگي بيشتر و جلوگيري از سودبري كاركنان فرانسوي انجام ميدهد ، اما كاغذ بازيها و كارهاي اداري طبق معمول در بلژيك مدت زمان زيادي را تلف ميكند.
گفتني است كه كارفرمايان بلژيكي معتقد هستند كه درصورت بالارفتن مالياتها براي اين كاركنان بازهم گمان نميرود كه شمار آنها در بازار كار بلژيك كاهش يابد ، چون با توجه به كم علاقه بودن كاركنان بلژيكي در نوبت هاي شبانه يا تعطيلات آخر هفته گمان ميرود داوطلبان فرانسوي جايگزين آنها شوند.