رای دهندگان هلندی قانون اساسی پيشنهادی اتحاديه ی اروپا را در همه پرسی روز چهارشنبه با قدرت رد کردند.
نتايج مقدماتی نشان می دهد که ۶۱.۶ درصد از رای دهندگان به آن "نه" گفته اند و ۳۸.۴ درصد آن را تاييد کرده اند. نتايج پايانی تا روز ششم ژوئن اعلام نخواهد شد.
همه پرسی مردم در فرانسه و هلند نشان داد که مردم اروپا با سياستمداران اختلافی عميق دارند.
به عقيده ی کارشناسان اين رای احتمالا ضربه ای کشنده برای قانون اساسی پيشنهادی اروپا، دست کم در شکل فعلی آن است.
فرانسوی ها پيشتر اين قانون را در جريان همه پرسی روز يکشنبه با ۵۵ درصد رای منفی رد کرده بودند و در پيامد آن ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، نخست وزير اين كشور را عوض كرد.
آقای بالکنند گفت که عليرغم اين نتيجه، فرآيند تصويب اين سند در ساير کشورهای اتحاديه اروپا بايد ادامه پيدا کند.
نتيجه همه پرسی روز چهارشنبه برای پارلمان هلند الزام آور نيست اما دولت اين کشور گفته است که اگر بيش از سى در صد واجدين شرايط در رای گيری شرکت کنند نتيجه رفراندوم را خواهد پذيرفت.
تلويزيون دولتی هلند اعلام کرد که با شرکت 62 درصد رای دهندگان در اين همه پرسی مشارکت عمومی از حد انتظار فراتر رفته است.
