نيروهای پليس فدرال بلژيک در سال ۲۰۰۴ به نسبت سال پيشتر دو برابر بيشتر به تلفنهای مردم گوش داده و استراق سمع کرده اند.
به گفته ی کارشناسان اين افزايش بخاطر بازگذاشتن دست پليس و آسوده تر کردن شرايط قانونی استراق سمع حاصل شده است تا آنجا که پليس يک مرکز تازه و ويژه ی استراق سمع گشوده است.
از ديگر سو پليس به شهروندان اطمينان ميدهد که تک تک استراق سمع ها زير نظر و با دستور يک قاضی صورت ميگيرد و کسی خود سرانه اجازه ی چنين کاری ندارد.
گفتنی است که پليس فدرال بلژيک از سال ۱۹۹۴ اجازه يافت برای کاهش جرم و جنايت به تلفن کسانی که مشکوک هستند گوش بدهد.
بر اساس همان قانون سال ۱۹۹۴ آنها همچنين اجازه دارند پيامهای کوتاه روی تلفن موبايل (SMS) و نامه های الکترونيکی (email) را هم کنترل کنند.
بر اساس اين گزارش در سال گذشته ۲۵۶۲ تلفن و در سال ۲۰۰۳ شمار ۱۳۳۶ شماره تلفن تحت کنترل پليس بوده است.
