ممنوعيت نشانه هاي مذهبي در مراكز دولتي بلژيك به يكي از داغترين موارد مورد بحث در اين كشور تبديل شده است بطوريكه در گوشه و كنار اين كشور ديده يا شنيده ميشود كه افرادي به خاطر استفاده از اين نشانه ها مورد كم توجهي قرار ميگيرند.
پس از گذشت چندين ماه از شكايت دختران محجبه از مسئولان مدرسه اي كه در آن تحصيل ميكردند ، به دليل ممانعت آنها از پوشش اسلامي به دادگاه ديوان عالي در شهر آنتورپن ، روز گذشته اين دادگاه تصميم خود را علني كرد.
شش دختر محجبه با شكايت به اين دادگاه درخواست دريافت مبلغ ۵۰۰ يورو در ازاي هر دفعه اي كه بدليل پوشش اسلامي از كلاس درس اخراج شده اند را كرده بودند.
اما پس از بررسي قاضي دادگاه بر پرونده ي دختران شاكي ، شكايت آنها بي اساس خوانده شد و درخواست آنها را رد شد.
قاضي دادگاه با اعلان اين گفته كه در قوانين مدرسه آمده بود كه دانش آموزان نمي توانند در كلاس درس از نشان هاي مذهبي استفاده كنند ، بنابراين جاي شكايت نيست.
گفتني است كه در حال حاضر در بلژيك قانوني مبني بر ممنوعيت حجاب در مدارس وجود ندارد، با اين وجود تعداد زيادي از مديران موسسات آموزشي دولتي اين ممنوعيت را در قانون مدارس جاي داده اند.
همچنين گفتني است كه حزب راست افراطي بلژيك ولامس بلانگ ( Vlaams Blang )، پيش از اين خواستار تصويب يك قانون واضح ابتدا در شهر آنتورپ ( Antwerp ) و سپس در سرتاسر اين كشور ، برای استفاده از بوركا ( boerka ) يا چادر افغانی در اماكن عمومی و برخورد جدی با اين پوشش اسلامی شد.
