دولت فدرال بلژيک در نظر دارد يک سرويس ويژه ی امنيتی با اختيار نامحدود به نام Coda برای مبارزه با خطر تروريسم در اين کشور ايجاد کند ولی به گفته ی کارشناسان ايجاد اين سازمان تازه بر اساس قانون اساسی ناقض حقوق و حريم شخصی شهروندان است.
کميسيون حقوق شهروندی بلژيک (Belgian privacy) در نامه ای به وزير دادگستری اين کشور خانم Laurette Onkelinx هشدار داد که سازمان جديد در صورت شکل گرفتن با موانع قانونی در زمينه ی نقض حقوق شهروندان روبرو خواهد شد.
دولت در نظر دارد به Coda اختيارات ويژه ای بدهد که از تمامی راه های ممکن در مورد اشخاصی که مظنون به فعاليتهای تروريستی هستند اطلاعات جمع آوری کند به شرط آنکه اين اطلاعات برای جنگ بر عليه تروريسم استفاده شود.
ولی در نامه ی کميسيون آمده که در اين صورت سرويس نامبرده اطلاعاتی را از زندگی مردم بدست خواهد آورد که قانونا نبايستی در اختيار کسی قرار گيرد.
طرفداران اين طرح ادعا ميکنند که چنين طرحی پس از حملات ترويستی ۱۱ سپتامبر در آمريکا برای امنيت بيشتر در بسياری از کشورها اجرا ميشود.
سازمان Coda يا Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (نقطه ی همکاری برای آناليز تهديدها) بر اساس طرح خانم وزير دادگستری شکل خواهد گرفت و از هم اکنون انتقادهای بسياری را در بر داشته است.
اين سازمان که بدنبال مظنونين تروريست يا افراطگرا و تندرو که بر ضد امنيت بلژيک اقدام ميکنند خواهد بود بدون محدوديت از هيچ کوششی برای تعقيب آنها دست برنخواهد داشت.
يکی از روشهای پيشنهادی دريافت اطلاعات خصوصی اين اشخاص از تمامی وزارتخانه ها و ادارات بلژيک ميباشد و بر اساس آن پليس، سازمان امنيت کنونی، وزارتخانه های اقتصاد، راه و ترابری ، داخلی و خارجی موظف هستند تمامی اطلاعات خود را درباره ی اشخاص مشکوک به Coda بفرستند.
