کميسيون دفاع از حقوق شهروندی بلژيک رای خود را درباره ی جستجوی خانه به خانه ی مردم توسط شهرداری آنتورپن (Antwerp) را اعلام نموده و بر اساس اين رای اين کار نقض حريم خصوصی و زندگی شخصی مردم ميباشد و غير قانونی است.
اين کميسيون به شورای شهر Antwerp دستور داده که اين طرح جنجالی خود بنام X-Stra را مورد بازبينی و اصلاح قرار دهد. هدف از اين طرح جستجوی خانه به خانه برای يافتن مجرمان يا اشخاص خلافکار ميباشد و مسئولان اميدوارند بدينوسيله جرم و جنايت را کاهش دهند.
سخنگوی شورای شهر آنتورپ و مدير امنيت شهر آقای Dirk Grootjans در پاسخ گفته که بدون شک از نظر کميسيون دفاع از حقوق شهروندی بلژيک استفاده خواهد کرد ولی در هر صورت پروژه ی جستجوی خانه به خانه در اين شهر از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.
آقای Grootjans پيشتر گفته بود که کميسيون نامبرده موافقت غير رسمی خود را با اين طرح ابراز نموده ولی اکنون سخنان او با گفته های کميسيون سازگار نيست.
اين کميسيون در ماه ژوئن امسال تصميم گرفت که طرح مورد نظر را بدنبال شکايتها و پرسشهای حقوقی بيشماری که از سوی شهروندان و سازمانهای اجتماعی دريافت کرده بود بررسی کارشناسانه بکند.
به گزارش روزنامه ی هلندی زبان De Tijd چاپ بلژيک پاسخ اين کميسيون بصور واضح و شفاف امروز اعلام شده و آمده است که "پروژه ی X-Stra به هيچ وجه منطبق با اصول و قوانين بلژيک برای حقوق شهروندی نيست و آنرا نقض ميکند".
بر اساس اين پروژه نخست ۱۰ محله از شهر گزينش ميشود و در هر محله ۵ خيابان انتخاب شده و تيم بازرسان به تمامی خانه ها در هر کدام از اين خيابانها بصورت سرزده سرکشی ميکنند.
محله ها بدون شک از منطقه های فقير و مهاجر نشين خواهند بود و تيم بازرسان شامل نمايندگان سازمان کمکهای اجتماعی CPAS= OCMW، اداره ی جمعيت، اداره ی ساختمانها و امنيت بهمراه نماينده ی کانون همسايگی و شهروندی خواهند بود.
پس از کسب اجازه -ی اجباری!- از صاحب خانه اين گروه وارد خانه ميشوند و به بررسی مدارک و سپس مشکلات گوناگون ساکنان خانه مانند بيکاری، همسايگی و مشکلات اقامتی، بهداشتی و ... ميپردازند.
تمامی اطلاعات جمع آوری شده از مردم در يک بانک اطلاعاتی تازه جمع آوری شده و پس از آن در اختيار هر يک از موسسات دولتی در بلژيک که بخواهند قرار ميگيرد.
کميسيون دفاع از حقوق شهروندی بلژيک از شورای شهر آنتورپن پرسيده که آنها بر اساس چه قانونی به خود اجازه داده اند که به جستجوی خانه به خانه بپردازند؟ اين کميسيون همچنين اضافه ميکند که تمامی موارد قانونی که شورای شهر پيشتر ذکر کرده بود بی مورد است و به هيچ وجه ارتباطی به موضوع جستجو در خانه ی مردم ندارد!
در هر صورت گفتنی است که سازمانهای دولتی مانند OMCW و سرويس مهاجرت بلژيک بر اساس قوانين داخلی خود اجازه ی بازرسی از خانه ی کسانی که با آنها در ارتباط هستند را دارند ولی قانون اجازه ی تداخل اين نيروها و همچنين به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود با هم را به آنها نميدهد.
