بالاخره کابينه ی وزيران در بلژيک تصميم گرفت برای پايين نگاه داشتن قيمت سوخت گرمايشی ماليات آنرا کاهش داده و به ۱۷.۳۵ درصد برساند. اين قانون برای فروش سوخت در نيمه ی دوم سال ۲۰۰۵ تصويب شده است.
وزير بازرگانی آقای Marc Verwilghen هم در اين زمينه تاکيد کرد که اتحاديه ی اروپا مخالفتی با اين طرح بلژيک نخواهد داشت.
اين تخفيف مالياتی تازمانی که قيمت سوخت بالاتر از ۵۰ سنت بر ليتر باشد برقرار خواهد بود و گفتنی است که خانواده های بسياری در بلژيک از سوختهای مايع برای گرمايش استفاده ميکنند.
از ديگر سو کابينه طرح بازپرداخت مبلغی به شهروندان بخاطر گرانی سوخت و درآمد زيادتر دولت را رد کرد ولی اين موضوع در نخستين روزهای سال ۲۰۰۶ باز هم به گفتگو گذاشته خواهد شد.
دو حزب اصلی در بلژيک يعنی سوسياليستها PS و ليبرالها VLD بر سر اين موضوع جدال فراوانی داشتند و هر يک مايل بودند مازاد در آمد دولت را به گونه ای متفاوت استفاده کنند.
همچنين برای کسانی که درآمد اندکی دارند يا بيکار هستند دولت کمک ويژه ای تدارک ديده و به جای ۱۵۰ يورو کمک هزينه ی سوخت در سال اکنون ميتوانند ۱۹۵ يورو دريافت نمايند.
در همين حال بيش از ۱۳۰ هزار نفر از شهروندان بلژيکی در اعتراض به افزايش قيمت سوخت توماری را که توسط کانون اتوموبيل داران Touring و MCC و MAG تهيه شده بود امضا کردند و به دفتر نخست وزير آقای Guy Verhofstadt و وزير مالی آقای Didier Reynders فرستادند.
در همين زمينه وزير مالی آقای Didier Reynders به خبرنگاران گفت که کمپانی های سوخت از اين پس بايستی صورتحسابهای خود را بصورت ماهيانه و نه ساليانه برای مشترکان بفرستند و اين بدان معناست که آنها مجبورند ۴۰ ميليون صورتحساب بيشتر در سال صادر کنند.
