چند روز پس از اعتصاب همگانی برای اعتراض به قوانين تازه ی کار در بلژيک دولت در اين کشور عليرغم مخالفت مردم قانون افزايش سن بازنشستگی از ۵۸ سال به ۶۰ سال را تصويب کرد. اين قانون از سال ۲۰۰۸ قابل اجرا ميباشد.
همچنين بر اساس قانون تازه کارمندان و کارگران پس از ۳۰ سال کار کردن ميتوانند بازنشسته شوند و از مزايای آن بهرمند گردند ولی اين مقدار تا سال ۲۰۱۲ به ۳۵ سال خواهد رسيد.
گفتنی است که قانون کنونی به کارمندان اجازه ميدهد پس از ۲۵ سال کارکردن چنانچه ۵۸ سال سن داشته باشند بازنشسته شوند.
قانون جديد که به تصويب هيات دولت رسيده بايستی درپارلمان نيز به گفتگو گذاشته شود و پس از آن قابليت اجرايی خواهد يافت.
از ديگر سو بخاطر عدم توافق دولت با سنديکاهای کارگری، آنها هر کدام راه خود را پيش ميروند و دولت بتنهايی برنامه ريزی و تصميم گيری ميکند ولی سنديکا ها همه چيز را زير نظر دارند و تلاش ميکنند که به سود کارگران و کارمندان مسيرها را عوض کنند.
هر چند در قوانين کار تازه استثناهايی هم برای کارهای سنگين و غيربهداشتی يا کارهايی که تقاضای زيادی برای آن وجود دارد در نظر گرفته شده (۵۶ سال سن و ۳۳ سال سابقه ی کار) ولی کارشناسان فشار اصلی اين قانون را روی دوش کارگران و اين برنامه را باعث افزايش بيکاری ميدانند.
در هر صورت برنامه ی پيشنهادی دولت تا سال ۲۰۱۱ به پيش خواهد رفت. در آن سال چنانچه ميانگين سن کارمندان و کارگران بالای ۵۰ سال به ميانگين همطرازان اروپايی خود نزديک نشد، شرط بازنشسته شدن به ۴۰ سال سابقه ی کار افزايش ميابد.
بازبينی دوم در سال ۲۰۱۳ انجام ميشود که اگر هنوز ميانگين سن کار بلژيکی ها با اروپايی ها خيلی فاصله داشت تمامی استثناها نيز برداشته ميشوند که در هر دو حالت فشار مستقيما به قشر کارمند و کارگر وارد خواهد شد.
برنامه های نخست وزير برای رفرم اعتراض مردم و سنديکاهای کارگری بلژيک را برانگيخته و آنها را حسابی خشمگين نموده است. آنها معتقدند در حالی که نيروهای جوان در اين کشور بيکار هستند افزايش سن بازنشستگی و واگذاری کار به نيروهای سالخورده کاری عبص و بی فايده ميباشد.
