بزودی در بلژيک سرويس امنيتی VS و اداره ی اطلاعات و امنيت ارتش و پليس فدرال اين کشور اختيارات گسترده ای بدست خواهند آورد که بر اساس آن ميتوانند تلفن مظنونين به جرمهای بزرگ يا ترويستها را بسادگی کنترل کنند.
به گزارش روزنامه ی هلندی زبان Het Gazet van Antwerpen چاپ بلژيک اين طرح از سوی وزير داخلی بلژيک آقای Patrick Dewael به مجلس پيشنهاد شده و به احتمال زياد تا پايان سال ۲۰۰۵ تصويب خواهد شد.
به گفته ی وزير داخلی در هر صورت، مانند گذشته برای شنود تلفن مظنونين دريافت اجازه از قاضی پرونده الزامی ميباشد.
گفتنی است هر چند که در چند سال گذشته شنود تلفنی مظنونين افزايش چشمگيری داشته ولی هميشه اين کار با موانع قانونی و کاغذ بازی زيادی همراه بوده است و تنها پليس در صورتی که جرمی اتفاق افتاده باشد اجازه ی اينکار را دريافت ميکرد.
چنين بنظر ميرسد که با طرح های تازه ی وزير کشور سيستمهای اطلاعاتی هم به موازات پليس اجازه ی شنود تلفنی را خواهند داشت و ظاهرا اينبار برای جلوگيری از وقوع جرم دست اين سازمانها با همکاری پليس باز گذاشته شده است.
