بر اساس رای يک دادگاه صنعتی در شهر گنت بلژيک، کارفرمايان از اين پس در اين کشور ميتوانند بدون آگاهی دادن به کارمندان در شرايط ويژه ای چگونگی استفاده از اينترنت آنان و حتی ايميلهای داد و ستد شده ی آنان را کنترل کنند.
چنين کاری تاکنون در صورتی در اين کشور قانونی بود که کارفرما رسما به کارمندان خود از وجود يک چنين سيستم کنترلی خبر ميداد ولی از اين پس بررسی اطلاعات داد و ستد شده ی کارمندان در شرکت، لزومی به آگاهی دادن به آنان ندارد.
اين رای که در مورد کارمند يکی از شرکتهای helpdesk صادر شده است و ماجرا از اين قرار ميباشد که اين کارمند به مشتريان کارفرمای خود از طريق فرستادن ايميل پيشنهاد ميکرد که مستقيما از خدمات او استفاده کنند تا خدمات دريافتی برايشان ارزانتر باشد.
شماری از ايميلهايی که او فرستاده بود روی سرور ماند و هنگامی که مدير شبکه آنها را کنترل ميکرد بصورت اتفاقی از ماجرا خبردار شد و به مديريت شرکت گزارش داد. آنها کارمند مزبور را زير نظر گرفتند و با مدارک محکمتر به دادگاه مراجعه نمودند.
گفته ميشود که اين کارمند مفاد قراردادی که با شرکت خود در تاريخ ۲۶ آوريل ۲۰۰۲ بسته است را نقض کرده و از امکانات موجود که متعلق به کمپانی بوده به سود خودش سوءاستفاده نموده است.
دادگاه با توجه به مدارک موجود اين مرد را متهم شناخت اما اين مرد با تاکيد بر اينکه کارفرمايش او را از کنترل و زير نظر گرفتن فعاليتهای اينترنتی اش آگاه نکرده سعی در بی گناه نشان دادن خود داشت ولی دادگاه دلايل او را نپذيرفت و او را گناهکار معرفی کرد.
گفتنی است که استفاده از دوربين مدار بسته برای زير نظر گرفتن کارمندان بصورت مخفيانه نيز تا چندی پيش خلاف قانون بود و کارفرمايان در صورت استفاده بايد مراتب را به کارمندان اعلام ميکردند ولی بتازگی کارفرمايان اجازه دارند حتی بصورت مخفی کارمندان يا کارگران خود را کنترل کنند.
