بخاطر خرابی و مشکلاتی در سيستمهای کامپيوتری اداره ی ماليات بلژيک، دريافت ماليات از سوی دولت يا بازپرداخت اضافی ماليات به مردم دست کم سه ماه ديرتر صورت خواهد گرفت.
اين رشته ناسازگاری ها و اشکالات در سيستمهای کامپيوتری اداره ی ماليات پيشتر هم باعث تمديد زمان بازگرداندن اظهارنامه های مالياتی تا ۳۱ آگوست ۲۰۰۵ شده بود.
بر اساس گزارش از آنجايی که بيشتر مردم بايد مالياتهای اضافه ی خود را از دولت پس بگيرند، هر گونه تاخير در اين پروسه باعث ميشود که ۴.۲ بيليون يورو بدون بهره در خزانه ی دولت بماند. از ديگر سو معمولا سالانه ۱.۴۵ بيليون يورو هم مستقيما مردم به دولت ماليات ميپردازند که آن هم شامل تاخير خواهد شد.
مديران اداره ی ماليات گفته اند که سال ۲۰۰۵ بدترين و پليدترين سال برايشان بوده است. در اين سال بخاطر منتقل کردن سيستم قديمی و دستی به سيستم مکانيزه اشتباه ها و اشکالات کوچک و بزرگ فراوانی گريبان آنها را گرفته است.
دولت پيشتر قول داده بود که ۱۱۰ کارشناس ورزيده ی کامپيوتر را برای شناسايی و از بين بردن اشکالات سيستمهای خود استخدام خواهد کرد ولی بر اساس گزارشها تاکنون تمامی اين ۱۱۰ نفر استخدام نشده اند و يا در حين کارآموزی و آشنايی با سيستمها ميباشند.
گذشته از اشکالات کامپيوتری و سيستماتيک، تغييرات در دستورالعملهای داخلی بويژه در زمينه ی درآمد همسران (وقتی که هم زن و هم شوهر کار ميکنند) هم مزيد بر علت شده است.
کارشناسان گفته اند نامه ای که دستورالعمل تازه را توضيح ميدهد و به پرونده ی بيش از يک ميليون نفر ارتباط دارد هنوز در ميان کارمندان اداره ی ماليات پخش نشده و آنها احتمالا اشتباه هايی را تاکنون مرتکب شده اند.
