دبير حزب سوسياليست فرانسوی زبان بلژيک PS آقای Elio Di Rupo خواستار پايان دادن به وضعيت نامشخص و اعطای اقامت به پناهجويانی شده که برای چندين سال در اين کشور بلاتکليف زندگی ميکنند.
اين بيانيه که در نشست مقامات دولتی برای بازنگری سياستهای پناهنده پذيری (asylum procedures) بلژيک خوانده شد، علامت خوشحال کننده ی بزرگی برای پناهجويان به حساب می آيد.
آقای Di Rupo گفت که اخراج هزاران انسان پس از سالها در بلاتکليفی نگاه داشتنشان کاری زشت و غير انسانی است.
از ديگر سو وزير داخلی بلژيک آقای Patrick Dewael با هرگونه طرحی برای بخشش همگانی پناهندگانی که مدتها در اين کشور بلاتکليف مانده اند مخالف است و تاکنون شمار زيادی از آنانرا اخراج هم نموده است.
ولی به گزارش روزنامه ی هلندی زبان De Standaard چاپ بلژيک (سه شنبه ۲۲ نوامبر۲۰۰۵) بر اساس آخرين توافق اعضای دولت، پناهندگانی که برای ساليان دراز هنوز بلاتکليف هستند، تا زمانی که درخواست قانونی برای اجازه ی اقامت را به منابع دولتی ارائه داده اند، ديگر اخراج نخواهند شد.
در هر صورت آقای Di Rupo با وزير داخلی بلژيک برای تغييرات بيشتر در سياستهای پناهنده پذيری اين کشور به توافق رسيده اند. اين توافق با خوشنودی و پشتيبانی سازمان پناهندگان Vluchtelingenwerk Vlaanderen و سازمان عفو بين الملل و فوروم اقليتها (Minderhedenforum) همراه بوده است و آنها اميدوارند تغييری به سود پناهندگان ايجاد شود.
از ديگر سو سازمانهای نامبرده بخاطر محدود کردن ورود پناهندگان به بلژيک و ايجاد قوانين سختگيرانه تر برای پناهجويان تازه وارد از دولت انتقاد کرده اند.
آقای Pieter De Gryse به خبرنگاران گفت که برای ساليان سال ۴۰ هزار پرونده مربوط به پناهندگان بلاتکليف در وزارتخانه های بلژيک انباشته شده بود ولی امروزه هنوز ۱۵ هزار پرونده ی بلاتکليف وجود دارد که شماری غيرقابل قبول بحساب می آيد.
او گفت که دولت بلژيک تلاش ميکند تا مانند کشورهای همسايه با زير فشار قراردادن پناهجويان اين کشور را از چشم آنها بياندازد در صورتی که اينکار باعث به خطر افتادن جان شمار زيادی از پناهجويان خواهد شد.
