دولت مرکزی (فدرال) بلژيک به سخت تر کردن روشهای معمول ازدواج شهروندان اين کشور با خارجی هايی می انديشد که در آنسوی مرزهای بلژيک زندگی ميکنند. هدف اين طرح ها کاهش استفاده ی مهاجران برای ورود به اين کشور از روش ازدواج با يک بلژيکی است.
سخنگوی وزير داخلی بلژيک در اين زمينه گفت که نخستين طرح افزايش سن ازدواج برای طرفين از ۱۸ به ۲۱ سال ميباشد. بنابراين بلژيکی ها برای ازدواج با يک فرد خارج از اين کشور بايد دست کم ۱۸ سال داشته باشند و همسرشان هم بالای ۲۱ سال باشد.
از ديگر سو مدت زمان شهروند شدن همسران خارجی در اين کشور از يک سال به ۳ سال افزايش ميابد و همسران خارجی بايد دست کم ۳ سال با شهروندان بلژيکی زندگی کنند تا بتوانند اجازه ی اقامت هميشگی در اين کشور را بدست آورند.
شرط ديگر اثبات توانايی مالی برای وارد کردن همسر به بلژيک ميباشد. بدينوسيله شهروند بلژيکی که تمايل دارد برای همسر خارجی خود درخواست ويزا کند بايد بتواند توانايی مالی خود را ثابت کند يا بايستی شغل و درآمد ثابت داشته باشد.
به نظر کارشناسان دولت بلژيک همانند دولت هلند و با استفاده از تجربيات آنها تلاش ميکند که ميزان ازدواج بلژيکی ها با خارجی ها را محدود نموده و کاهش دهد.
بتازگی چند سايت اينترنتی در هلند به مردم توصيه کرده بودند که برای وارد کردن همسر خود به اتحاديه ی اروپا از هلند به بلژيک بروند زيرا قوانين بلژيک از هلند ساده تر است.
در هر صورت دولت بلژيک تاکيد ميکند که بر اساس قوانين اتحاديه ی اروپا دست به چنين تغييرانی ميزند و پيش بينی کرده است که اين قوانين تا ۶ ماه آينده تصويب و اجرا بشوند.
از ديگر سو در يک تغيير اساسی برای رسيدگی به پرونده ی پناهجويانی که از ساير کشورهای اروپايی به بلژيک آمده اند، دولت خبر داد که پرونده ی آنها را در ۵ روز بررسی و پاسخ خواهد داد.
با اين حساب پناهجويان کشورهای کانديد برای ورود به اتحاديه، کشورهای اروپای شرقی بويژه رومانی و بلغارستان بيشتر از ديگران در تهديد هستند. اين تصميم با اين فرض گرفته شده که حقوق بشر در کشورهای اروپايی مثلا رعايت ميشود!
بر اساس اين طرح چنانچه پس از ۵ روز پرونده ی پناهجويان اروپايی رد شود، آنها از تمامی مزايای حقوقی در بلژيک منع شده و بلافاصله به کشورشان اخراج ميشوند. اين پناهجويان اجازه دارند که به رای صادره اعتراض کنند ولی اين اعتراض مانع از به اجرا گذاشتن رای دادگاه نخواهد شد.
