انجمن پزشکان و بيمه های خدمات درمانی بلژيک برای گران کردن هزينه ی پزشکان و جراحی در اين کشور برای سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ قراردادی را امضا نمودند.
بر اساس اين قرارداد پزشکان اجازه دارند با توجه به آمار رسمی دولت درباره ی تورم ، به همان نسبت قيمت خدمات خود را افزايش بدهند. به گزارش خبرگزاری رسمی بلژيک Belga اين قرارداد از نخستين روز ۲۰۰۶ قابل اجرا ميباشد.
در همين حال پزشکان عمومی و متخصصينی همچون پزشکان اعصاب و روان مجاز به افزايش نرخ خدمات خود در سال ۲۰۰۶ نخواهند بود.
ولی پزشکان کودکان و زنان که نرخشان هم اکنون کم است ميتوانند در سال آينده نرخهای خود را با توجه به ميزان تورم افزايش دهند. بنابراين پيش بينی ميشود نرخ اينگونه پزشکان بين ۱۰ تا ۲۵ درصد گرانتر شود.
همچنين اگر پزشکان عمومی به خانه فراخوانده شوند، يا بيماران خود را شبانگاه ويزيت کنند ميتوانند نرخ خود را از آوريل ۲۰۰۶ افزايش دهند.
شرکتهای بيمه هم متعهد شده اند که بيشترين قسمت هزينه ی اضافه ای که بيماران ميپردازند را به آنها برگرداند.
