پارلمان بلژيک به طرح پيشنهادی دولت برای افزايش قدرت عملياتی پليس برای مبارزه با تروريسم و گروه های مافيايی رای مثبت داده است.
اين قانونهای تازه برای رديابی و کشف تروريستها و گروه های مافيايی به پليس قدرت بسيار زيادی ميدهند و از جمله آنها ميتوانند مستقيما حساب بانکی مظنونين را مسدود کرده، تلفنشان را کنترل کنند و يا آنها را زير نظر گرفته و از زندگيشان عکس و فيلم بگيرد.
پليس همچنين ميتواند از اين پس بدون نياز به دريافت اجازه ی ويژه از قاضی و طی مراحل اداری زياد، بتندی به مکانهای اداری، محل کار يا زندگی مظنونين يورش ببرد و آنها را بازداشت کند.
همچنين چنانچه مظنونين در خانه ی شخصی زندگی کنند پليس اجازه دارد بدون اجازه ی دادگاه و قاضی به آنجا حمله کند. حمله به خانه ی مظنونين بر اساس اين قانون حتی در شب هم ميتواند انجام شود.
اين قانون همچنين به خبرچين های پليس اجازه ميدهد که برای دريافت آگاهی بيشتر با جنايتکاران يا تروريستها همکاری کنند و حتی جرم های کوچکی را هم مرتکب شوند به شرط آنکه آگاهی ارزشمندی بدست آورند.
در همين حال تصويب اين قانون اعتراض گستردده ی گروه های پشتيبانی حقوق بشر، وکيلان دادگستری و ژورناليستها را بدنبال داشته و آنها معتقدند که اين قانون نقض آشکار حقوق شهروندی و نابود کردن حريم خصوصی مردم است.
وزير دادگستری بلژيک خانم Laurette Onkelinx هرگونه انتقادی را رد کرد و گفت که اين قانون تلاشی برای ايجاد موازنه و بالانس بين حقوق شهروندی و مبارزه با تروريسم و جنايت است.
قوانين تازه در واقع نگارش اصلاح شده ی قانونی است که پيشتر به حکم دادگاهی در بلژيک مردود شده بود. قاضی دادگاه اعلام کرده بود که قوانين تصويب شده باعث نقض آزادی شهروندان و نابودی حريم خصوصی آنان است و از دولت خواسته بود تا پايان سال ۲۰۰۵ آنرا اصلاح کند.
هر چند پارلمان بلژيک طرح اصلاح شده ی دولت را تائيد کرده است ولی برای اينکه اين قوانين جنبه ی اجرايی پيدا کند مجلس سنا هم بايد آنرا تصويب نمايد.
