سال ۲۰۰۶ برای بلژيکی ها با چندين تغيير در قوانين و مقررات آغاز شده است. خبرسازترين قانون، ممنوعيت سيگار کشيدن در محل کار ميباشد. به برخی از مهمترين تغييرات توجه کنيد:
در بلژيک اجاره خانه ها از سال ۲۰۰۶ بميزان ۲.۳۳ درصد ميتوانند افزايش يابند. توجه داشته باشيد که تنها قراردادهای تازه يا قراردادهايی که پيش از سال ۱۹۸۱ بسته شده اند قابل افزايش ميباشند.
ماليات (برگشت پذير) خرج رستورانها از ۵۰ به ۷۵ درصد افزايش خواهد نمود و کسانی که نخستين اتوموبيل خود را ميخرند از اين پس هزينه ی ۳۱ يورو برای پلاک را پرداخت نخواهند کرد.
هزينه ی ثبت ازدواج در دفتر شهرداری هم ۵۰ يورو کاهش پيدا ميکند و به بيمه های عمر از اين پس ۱.۱ درصد ماليات خواهد خورد (بجز پس انداز بازنشستگی).
بخشش مالياتی برای سرمايه های اعلام نشده در خارج از بلژيک تا ژولای ۲۰۰۶ ادامه خواهد يافت و اگر کسی بخواهد سرمايه ی خود را به بلژيک وارد کند تا پيش از اين زمان جريمه نخواهد شد ولی مالياتش را خواهد پرداخت.
استفاده از اتوموبيل شرکت برای کارهای شخصی بسيار گرانتر خواهد شد.
تاکنون مشخص شده که ۱۷ هزار و ۶۸۰ نفر شغل خود را در سال آينده از دست خواهند داد. بيشتر اين افراد (۶۶۴۰ نفر تا سال ۲۰۱۰) در اداره ی پست هستند.
پس از آن بلگاکام (Belgacom) با ۲۵۰۰ نفر DHL با ۱۷۰۰ نفر تا ۲۰۰۷ و Arcelor و ING با ۷۰۰ نفر ، Fortis با ۶۰۰ نفر Bekaert Textiles با ۴۵۰ نفر ، Inbev با ۳۰۶ نفر و Pioneer با ۲۸۰ نفر برای اخراج گفتگو کرده اند.
از ديگر سو پيش بينی ميشود هر چند ارزش سهام شرکتهای گوناگون در اروپا و بلژيک افزايش پيدا خواهد نمود ولی حسابهای پس انداز هم بين ۲.۵ تا ۳.۵ درصد افزايش خواهند داشت.
بنظر ميرسد که ارزش سهام شرکتهای آسيايی و اروپای مرکزی افزايش مناسبی پيدا کنند ولی همچنين مشخص شده که سهام شرکتهای نرم افزاری مانند Oracle و Microsoft و SAP و IBM هم در بلژيک رشد خوبی داشته باشند.
همچنين به عقيده ی کارشناسان بازار سهام بانک بلژيکی Dexia و شرکتهای مخابراتی مانند France Télécom و حتیBelgacom گران ميشوند.
