وزير دادگستری بلژيک خانم Laurette Onkelinx برای مبارزه با افزايش بی رويه ی اجاره ی خانه در اين کشور طرحی آماده کرده است.
روزنامه ی فرانسوی زبان La Dernière Heure چاپ بلژيک ، جمعه ۲۰ ژانويه خبر داد که وزير دادگستری اين کشور معتقد است درصورتی که کميسيونی از مالکان و مستاجران تاييد کنند که اجاره خانه در منطقه ای گزاف است، يکی از حقوق قانونی دولت فدرال کنترل اجاره خانه و تعيين سقف اجاره در آن منطقه ميباشد.
البته دولت حق قانونی مالکان برای افزايش سالانه ی اجاره خانه با توجه به نرخ تورم را در هر صورت محفوظ ميشمارد.
خانم وزير به خبرنگاران گفته که اين اقدام حرکتی انقلابی به نظر ميرسد ولی لازم است که هر چه زودتر انجام شود.
گفتنی است که پژوهشهای تازه نشان دادند که بيش از نيمی از مردم در منطقه ی فرانسوی زبان و شهر بروکسل دست کم ۴۰ درصد از درآمد خود را برای اجاره ی خانه ميپردازند.
به گفته ی خانم وزير اين خانواده ها چاره ای ندارند و برای پرداخت اجاره خانه مجبور هستند که از هزينه های خوراک، پوشاک و بهداشت خود اندکی صرفنظر کنند و اين برای جامعه مشکلی جدی ميباشد.
به گزارش شبکه ی تلوزيونی هلندی زبان بلژيک VRT چنين طرحی سالها پيشتر در فرانسه هم به اجرا در آمده بوده است.
بر اساس اين طرح صندوق ويژه ای برای وام دادن به مستاجران درست خواهد شد و همچنين نوشتن مبلغ اجاره در آگهی ها اجباری خواهد بود.
