پس از گران شدن جريمه های رانندگی در بلژيک، دولت فدرال اين کشور در سال ۲۰۰۵ بيش از ۲۹۹ ميليون يورو از رانندگان جريمه دريافت کرده که به نسبت سال پيشتر ۱۳ درصد افزايش دارد.
البته منابع دولتی هنوز علت افزايش جريمه ها را دقيقا مشخص نکرده اند که آيا شمار بيشتری جريمه شده اند يا جريمه های گرانتری صادر شده اند يا هردو مورد؟
به گفته ی وزارت خزانه داری ۲۹۹ ميليون و ۵۱۷ هزار و ۶۰۶ ميليون يورو جريمه از رانندگان دريافت کرده است که از اين مبلغ ۱۵۱ ميليون يورو از طريق پست کردن جريمه به در خانه ی رانندگان کسب شده است و در واقع پليس نتوانسته مستقيما برگه را به راننده بدهد. موردی که با افزايش رادارهای سرعت سنج امروزه مرسوم شده است. اين رقم به نسبت سال گذشته دوبرابر شده است.
مقداری از اين جريمه ها به صندوق ويژه ی ايمنی ترافيک ميرسد که در واقع بطور يکسان در اختيار پليسهای محلی قرار ميگيرد ولی سخنگوی سازمان شهرداری و شهرسازی هلندی زبانها VVSG گفت که اين روشی ناعادلانه است.
بر اساس آمار ۸۳ درصد از جريمه ها در منطقه ی هلندی زبان و ۵ درصد در منطقه ی فرانسوی زبان صادر شده است و منطقه ی هلندی زبان به پخش کردن مساوی اين درآمد هنگفت دولتی که از جيب رانندگان ميرود اعتراض دارد.
