پس از تصويب طرح وزير دادگستری، بلژيک پس از نروژ دومين کشوری است که قوانين سختی بر عليه ازدواج اجباری ايجاد نموده است. در پايان هفته ی گذشته پارلمان بلژيک به طرح پيشنهادی خانم Laurette Onkelinx رای مثبت داد.
پژوهشگران دانشگاه آزاد هلندی زبان بلژيک VUB در تحقيقات خود از سال ۱۹۹۹ دريافتند که ازدواج اجباری در بلژيک بصورتی گسترده وجود دارد.
آنها در گفتگو با زنان و دختران اهل ترکيه و مراکش که هم اکنون در بلژيک بسر ميبرند دريافتند که ۲۷ درصد از زنان بالای ۴۰ سال قربانی ازدواج های ناخواسته شده اند.
همچنين ازدواج اجباری بين دختران ۱۷ تا ۲۴ ساله ی ترکيه ای ۱۳ درصد و برای دختران ۱۷ تا ۲۴ ساله ی مراکشی ۸ درصد هم اکنون وجود دارند و اين دختران هر يک بنا بر دليلی مجبور به ازدواج با شوهر خود شده اند.
بين دسامبر ۲۰۰۳ و ژوئن ۲۰۰۴ دانشگاه UCL پژوهش ديگری را آغاز کرد و از ۱۲۰۰ دانش آموز ۱۵ تا ۱۸ ساله در منطقه ی فرانسوی زبان بلژيک نظرسنجی نمود.
اين پژوهش نشان داد که ۷۳.۴ درصد از دختران گفتند که هنوز ازدواج اجباری در بين دوستان و آشنايان آنها جريان دارد و تنها ۲۳ درصد از آنها اعلام کردند که خودشان مستقيما شريک زندگی خود را گزينش خواهند کرد.
هر چند قوانين دولت بلژيک برضد تجاوز فيزيکی، روانی، کتک کاری و حتی تهديد جنس مخالف (بويژه زنان) بسيار کامل و پيشرفته هستند ولی به گفته ی کارشناسان اين قوانين برای مبارزه با ازدواج اجباری کاربردی ندارند.
هم اکنون تنها کشوری که دست اندرکاران ازدواج اجباری را تعقيب و مجازات ميکند نروژ است ولی از اين پس دولت بلژيک هم قوانينی برای تعقيب و مجازات عاملان ازدواجهای اجباری خواهد داشت.
بر اساس اين قانون از اين پس کسانی که به هر شکلی برای ازدواج خود يا ديگران کسی را مجبور کنند و ازدواج صورت بگيرد، از يک ماه تا ۲ سال به زندان خواهند افتاد و به پرداخت جريمه ای بين ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ يورو نيز محکوم خواهند شد.
همچنين از اين پس تلاش برای مجبور کردن ديگران به ازدواج نيز جرم است و کسانی که محکوم شوند از ۱۵ روز تا يکسال بزندان خواهند رفت و بايد جريمه ای بين ۲۵۰ تا ۱۲۵۰ يورو پرداخت کنند.
اين قانون به دادستان اجازه ميدهد که بر اساس مدارک و چگونگی زندگی کسانی که مجبور به ازدواج شده اند از دادگاه درخواست باطل کردن ازدواج و طلاق را هم بکند. هم اکنون تنها زن و شوهر اجازه دارند که از دادگاه چنين درخواستی بکنند.
