پس از چاپ يک کاريکاتور در روزنامه ی دولتی "ايران" در روز ۲۲ می ۲۰۰۶، ترکها و آذری زبانهای کشورمان آنرا توهين به خود دانسته و در شهرهای گوناگون آذربايجان دست به تظاهرات و اعتراض زده اند.
جمهوری اسلامی پخش اخبار اين ناآرامی ها در رسانه های داخلی را ممنوع کرده و اين ماجرا ها با سکوت خبری در داخل کشور روبروست ولی بر اساس گزارشهای پخش شده در وبلاگها و برخی سايتها در چندين شهراين راهپيمايی ها به خشونت گراييده، ساختمان های دولتی مورد حمله قرار گرفته اند و شماری از بانکها و ساختمان تلويزيون به آتش کشيده شده اند.
از بزرگترين خساراتی که در اين حملات به بارآمده، ويرانی نيمی از ساختمان صداوسيمای مرکز آذربايجان غربی در اروميه می باشد که به آتش کشيده شده است.
بر اساس اين گزارشها در شهرهای اردبيل، نقده و مشکين شهر، نيروهای امنيتی به روی مردم آتش گشوده و دست کم پنج نفر را کشته اند. دهها نفر نيز زخمی و صدها نفر بازداشت شده اند.
به گزارش بی بی سی، چنين تظاهرات گسترده و خشونت آميزی در ايران بسيار نادر است و دولت تلاش داشته که اوضاع را آرام کند.
دامنه ی اعتراضها از استان تهران گرفته تا استانهای ترک نشين زنجان، اردبيل، آذربايجان غربی و شرقی امتداد دارد و در چندين روز گذشته گسترده تر شده است.
رحيم قربانی، استاندار آذربايجان غربی با صدور پيامی اين حرکات اعتراض آميز را در حال تبديل شدن به حرکات ضدانقلابی توصيف کرده و گفته است: "زمانی که کليت نظام روی اين حرکت حساس شد و آن را تقبيح کرد چه لزومی دارد در شهرها و خيابانها هجوم بکشيم و به ارگانها خسارت وارد کنيم، اين حرکات سازماندهی شده است و ضرورت دارد که جلوی آن گرفته شود".
جمشيد محمدزاده، معاون سياسی و امنيتی استاندار آذربايجان غربی نيز در جمع خبرنگاران گفته است: "برهم زدن امنيت عمومی جريانی هدايت شده از بيرون مرزهاست ... آمريکا ۷۵ ميليون دلار برای ايجاد تفرقه در داخل کشور ايران اختصاص داده و امروز شواهد و قرائن نشان می دهد اين اعتبار در بحث قوميتها هزينه می شود".
البته در سخنان مسئولان جمهوری اسلامی هيچگاه از کمبودها، تبعيض ها، بی کاری جوانان، فحشا و گرانی روز افزون بعنوان دليل اعتراض مردم نام برده نمی شود و هميشه همه ی حرکتهای اعتراضی به خارج از مرزها برمیگردد و همه جاسوس و وطن فروش نام می گيرند تا بدين وسيله بسادگی بتوان مردم را سرکوب و ساکت کرد.
