کابينه ی فدرال بلژيک به کاهش سرعت مجاز کاميونها به ۸۰ کيلومتردر ساعت در ساعتهای پرآمد و شد رای نداد ولی به جای آن پذيرفت که سبقت گرفتن کاميونها را محدود کند.
حزب سوسياليست SP.A که از اين طرح جانبداری می کرد گفت که بر اساس پژوهشهای کارشناسان، کاهش سرعت مجاز کاميونها دست کم ۸ درصد آمار مرگ و مير جاده ای را کاهش خواهد داد.
حزب ليبرال VLD و نمايندگان بخش ترابری در برابر گفتند که کاهش سرعت به کمپانی های بزرگ سالانه ۱۰۴ ميليون يورو در زيان وارد می کند.
در پايان هر دو گروه به توافق رسيدند که قانون تازه ای در بلژيک ايجاد شود که بر اساس آن تمامی کاميونها در جاده های دو بانده حق سبقت گرفتن نداشته باشند. اين قانون تا ۴ ماه آينده بايستی به مرحله ی اجرا درآيد.
قانون پيشين که به کاميونها در روزهای بارانی اجازه ی سبقت گرفتن نمی دهد هم همچنان پابرجا خواهد ماند و کنترل شديدتری برای آن صورت خواهد گرفت.
همچنين همانطور که پيشتر هم به آگاهی شما رسانيدم، در يک تغيير اساسی قانون "حق تقدم با سمت راست" در بلژيک برچيده خواهد شد. بر اساس اين قانون قديمی حق تقدم هميشه با راننده هايی است که از سمت راست وارد می شوند حتی اگر از يک کوچه ی کوچک به خيابان اصلی وارد شوند.
بلژيک در مورد اين قانون در سطح بين المللی بسيار غيرعادی و خارج از استاندارد عمل می کرده و باعث سردرگمی بسياری از رانندگان می شود و تصادفهای زيادی بخاطر ندانستن اين" قانون بلژيکی" در اين کشور صورت می گيرند.
