يکی از بزرگترين گانگسترهای خطرناک و زندانی بلژيک، مراد کاپالان Murat Kaplan هنگامی که به مرخصی رفته بود ديگر بازنگشت و برای دزدی مسلحانه به يک فروشگاه در اين کشور حمله برد.
اين دزد خطرناک که مرخصی از زندان خود را با دستور مستقيم وزير دادگستری بلژيک خانم Laurette Onkelinx بدست آورده بود بايستی يکشنبه به زندان باز می گشت ولی برای او که چندين بار از زندان فرار کرده و دستگير شده بود، طبيعی است که هرگز به زندان بازنگردد.
در حالی که پليس همه جا بدنبال او می گشت او به فروشگاه ابزارفروشی Brico در شهر Wavre حمله برد و تلاش کرد پولهای آنجا را دزدی کند ولی از سوی افسران پليس از زمين و هوا محاصره شد. پليس راه های منطقه را مسدود کرد و اتوبان E411 را برای ساعتها بست.
آنها در يک درگيری رو در رو به اتوموبيلی که دزد فراری در آن بود آتش گشودند و گمان می رود که او زخم برداشته باشد ولی با تمام تلاشهای پليس و جستجوی ۹ ساعته اين تبه کار توانست از چنگال ماموران بگريزد.
اين تبه کار که از سوی دادگاه های گوناگون در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است، تاکنون ۶ بار به روشهای گوناگون از زندان های بلژيک گريخته است ولی عليرغم اين موضوع دادگستری بلژيک با مرخصی او موافقت کرده است.
اين موضوع به کشمکش داغی در بين احزاب سياسی بلژيک تبديل شده است و احزاب مخالف خواستار استعفای وزير دادگستری از حزب سوسياليست شده اند.
مراد کاپالان در ۵ می ۱۹۹۳ بزرگترين فرار زندانيان در تاريخ بلژيک را با کمک ديگر محکومان خطرناک Philippe Lacroix و Basri Bajrami از زندان Sint-Gillis در بروکسل انجام داده است. اين سه نفر با گروگان گرفتن سه افسر پليس و رئيس زندان و قرار دادن يکی از آنها روی شيشه ی جلوی ماشين بعنوان سپر بلا توانستند نقشه ی فرار خود را عملی کنند هر چند ۱۱ روز بعد او دستگير شد.
او پس از آن در سال ۲۰۰۳ بصورت شرطی آزاد شد ولی در سال ۲۰۰۵ از دوباره بخاطر دزدی دستگير و روانه ی زندان شده ولی در حين دستگيری بخاطر شليک پليس چهره ی او گلوله خورد و بدشکل شده است. بخاطر اين دزدی حکم زندان پيشين او از دوباره فعال شد و او بايستی ۵ سال ديگر را در زندان بگزراند.
احزاب مخالف دولت بلژيک خواستار پاسخگويی وزير دادگستری در مورد فرار يک تروريست ترک Fehriye Erdal، آزادی مشروط عبدالله عيت اود Abdallah Ait Oud که منجر به کشته شدن دو کودک ۷ و ۱۰ ساله شد و همچنين آزادی اين تبه کار شده اند و از وزير دادگستری خواسته اند که استعفا بدهد.
