کارشناسان با نگرشی بر آمار جريمه های رانندگی در بلژيک دريافته اند که همه روزه شمار بيشتری از مسافران خارجی که با اتوموبيل از راه های اين کشور گذر می کنند به قوانين راهنمايی و رانندگی بلژيک بی احترامی می کنند و بيشترشان هم از پرداخت جريمه خودداری می نمايند.
برپايه گزارشها آمار رانندگان تندروی مسافر در بلژيک به نسبت ده سال گذشته کم و بيش ده برابر شده و به همين نسبت رانندگان مسافری که از پرداخت جريمه فرار می کنند هم ده برابر شده است.
اين آمار که توسط سناتور Hugo Vandenberghe در روزنامه ی هلندی زبان Gazet van Antwerpen چاپ بلژيک آمده است، از وزير دادگستری می خواهد که پاسخگوی اينهمه بی قانونی باشد.
در سال ۱۹۹۵ پليس بلژيک ۸۲۰۶ راننده ی خارجی را به جرم تند رفتن جريمه کرد ولی در کمال شگفتی اين شمار برای سال ۲۰۰۵ به ۸۲۰۶ راننده رسيده و در اين ده سال درصد گسترش جرم از نيم درصد به ۶.۵ درصد افزايش داشته است.
در اين ميان رانندگان هلندی که بيشتر از همه در جاده های بلژيک رفت و آمد می کنند کمترين تمايل را برای پرداخت جريمه از خود نشان داده اند. از سال ۱۹۹۵ تا کنون ۹۰۰۲ هلندی و ۳۵۸۵ فرانسوی و ۳۰۰۰ راننده ی آلمانی در جاده های بلژيک بخاطر تند رفتن جريمه شده اند.
در حالی که بلژيکی ها برای جريمه کردن رانندگان خارجی دست و دلبازی می کنند و آنها را با يک برگه ی جريمه رها می نمايند، پليس فرانسه اتوموبيلهای خارجی که از سرعت مجاز ۵۰ کيلومتر در ساعت بيشتر برانند را مصادره می کند.
به گفته ی وزير دادگستری بلژيک خانم Onkelinx کسانی که در بلژيک ۳۰ تا ۴۰ کيلومتر بيشتر از اندازه ی مجاز سرعت داشته باشند بسته به مکانی که در آن خلاف کرده اند ۳۰۰ يورو جريمه خواهند شد.
اگر خارجی ها از پرداخت جريمه سر باز بزنند اجازه دارند به يک دادگاه محلی شکايت ببرند ولی برای شکايت کردن بايستی ۳۰۰ يورو بابت جريمه و ۱۱۰ يورو بابت باطل کردن تمبر نزد پليس به امانت بگذارند تا اگر دادگاه به زيان آنها رای داد پليس بتواند آنرا ضبط بگيرد.