بروکسل: از ماه ژوئن ۲۰۰۷ جابجايی پولهای بيشتر از ۱۰ هزار يورو در بلژيک يا ساير کشورهای اتحاديه ی اروپا بايستی به آگاهی مقامات دولتی برسد.
هدف از اين قانون کنترل بيشتر بر جابجايی پول برای جلوگيری از دسترسی گروه های تروريستی به آن و ساختن مانعی برای پولشويی گروه های مافيايی می باشد. هدف دوم از اجرای اين قانون جلوگيری از تبه کاری و کلاهبرداری شرکتها يا کارمندان است.
بر اساس اين قانون بانکها نيز موظفند هرگونه جابجايی پول بيشتر از ۱۰ هزار يورو را به منابع دولتی گزارش بدهند.
