يک مرد جوان مراکشی تبار (با مليت بلژيکی) از نخست وزير بلژيک آقای Guy Verhofstadt و وزير سازگاری اجتماعی بلژيک آقای Christian Dupont بخاطر اجرا نکردن قانون ضد تبعيض به دادگاه شکايت برده است.
قانون ضد تبعيض در فوريه ی ۲۰۰۳ در بلژيک به تصويب رسيده و بر اساس آن تمامی انسانها از هر رنگ و جنس برای کاريابی يا ساير فعاليتهای اجتماعی يکسان هستند ولی اين مرد ۲۷ ساله بخاطر مراکشی بودن دو بار در آخر سال ۲۰۰۳ نتوانست با دوستان بلژيکی خود به ديسکو تک برود. نگهبان های ديسکوتک دوستان بلژيکی او را راه دادند ولی بخاطر سيمای خارجی اش او را به داخل راه ندادند.
او همان زمان به پليس و شهرداری نامه نوشت و اين خلافکاری را گزارش کرد ولی سه سال پس از آن ماجرا وکيلش به او خبر داده که دادگستری بلژيک شکايت او را در رديف "غيره" کلاسه بندی کرده در حالی که بايستی در رديف "تبعيض" کلاسه می کرد.
اين بدان معناست که دادگستری محل زندگی او در شهر Gent هنوز از اين قانون خبری ندارد يا کارکنان خود را بی خيال نشان می دهند و به درستی کار انجام نمی دهند.
به اين دليل جوان بلژيکی بخاطر ناتوانی دولت در اجرای قانونی که سه سال پيش ساخته شده از نخست وزير و وزيری که مسئول اجرای قانون مبارزه با تبعيض است شکايت نموده و درخواست کرده که در ازای هر روز ديرکرد در اجرای اين قانون ۵۰۰ يورو به او خسارت داده شود.