در سال ۲۰۰۶ سرويس مالی دولت بلژيک ۳۱۲ ميليون يورو از رانندگان بخاطر جريمه ی خلافکاری های آنها دريافت کرد.
بر اساس برآورد کارشناسان ۲۹۵ ميليون يورو از اين جريمه ها تنها به قانون شکنانی که در حال حرکت خلاف کرده اند دريافت شده است که به نسبت سال ۲۰۰۵ نزديک به ۱۵ ميليون يورو بيشتر است.
با وجود آنکه برخی از جريمه ها در ماه مارس سال ۲۰۰۶ کاهش پيدا کردند ولی افزايش رقم جريمه در سال ۲۰۰۶ نشانگر افزايش کنترل بر رانندگان بوسيله ی دوربينهای ترافيکی است.
روش تازه ی ديگری که در سال ۲۰۰۶ برای دريافت جريمه ها پايه گذاری شد نيز در افزايش دريافت جريمه ها موثر بوده است. در اين روش رانندگان می توانند مستقيما جريمه ها را به حساب سرويس مالی دولت واريز کنند.
بخشی از جريمه های دريافتی برابر با ۱۰۰ ميليون يورو برای افزايش امنيت جاده ها هزينه خواهد شد.
