بر اساس طرح تازه ای که وزيران بلژيکی تصويب نموده اند برخی از قوانين مالک و مستاجر بگونه ای اساسی به سود اجاره نشينها تغيير خواهند نمود.
يکی از مهمترين بخشهای اين قانون کاهش "پول پيش" است. پول پيش که برای گارانتی از مستاجر گرفته می شود امروزه در شهرهای بزرگ برابر با ۳ ماه اجاره است که فراهم کردن آن برای برخی از شهروندان سخت می باشد.
گذشته از اين مستاجر ها می توانند پول پيش را بصورت قسطی هم بپردازند که در اين صورت صاحب خانه می تواند سه ماه اجاره خانه را درخواست نمايد. پول پيش هميشه در حساب بانکی مشترک مستاجر و صاحبخانه بلوکه می شود و در پايان قرارداد با امضای طرفين مستاجر می تواند آنرا پس بگيرد.
قانون تازه هر گونه توافق گفتاری را رد می کند و خواستار روشن شدن تمامی شرايط روی قرارداد می باشد تا کسی از طرفين -بويژه مستاجرين- زيان نکنند.
بر اساس اين قانون در تمامی آگهی ها برای اجاره خانه و آپارتمان و استوديوهای کوچک بايستی مبلغ اجاره و شرايط اصلی، مهم و قابل توجه خانه در آگهی ديده شود. در غير اينصورت آگهی دهندگان به جريمه ای تا ۲۰۰ يورو محکوم خواهند شد.
قانون تازه همچنين خواستار ثبت نشدن قرار داد در شهرداری ها شده بود که دادگاه عالی بلژيک آنرا رد کرد.
