بزودی در بلژيک با صاحبخانه هايی که آپارتمان يا خانه های نامناسب و زير استاندارد را به مردم اجاره می دهند برخورد تندتری خواهد شد.
دولت هلندی زبان در شمال بلژيک قوانين تازه و سختی را فراهم کرده که بزودی قابل اجرا خواهد بود. بر اساس اين قوانين از اين پس صاحبخانه های بی انصاف نه تنها جريمه می شوند، بلکه مجبور خواهند شد خانه ی مورد اجاره را نوسازی کنند.
از ديگر سو صاحبخانه ی مزبور مجبور است هزينه ی جابجايی و اجاره خانه ی مستاجر خود را نيز در درازای زمان بازسازی خانه ی نامناسب پرداخت کند تا مستاجرش بتواند به خانه بازگردد.
وزير مسکن دولت هلندی زبان بلژيک آقای Marino Keulen به راديوی VRT گفت "دستورالعملهای تازه بخشی از سياست سختگيری بر صاحبخانه های بی انصاف است".
"در قانون تازه جريمه ی اين صاحبخانه ها تا 550 هزار يورو افزايش يافته است". "اين جريمه که 14 برابر بيشتر از گذشته است صاحبخانه هايی که چندين بار با هشياری قانون شکنی می کنند را هدف می گيرد".
قاضی ها و شهردارها نيز بر اساس کارشناسی بازرسان اين وزارتخانه می توانند صاحبخانه ها را مجبور به بازسازی خانه هايی کنند که مناسب زندگی انسانها نيست.
قانون تازه از سپتامبر سال 2007 در منطقه ی هلندی زبان بلژيک اجرا خواهد شد.
