بر اساس تصميم تازه ی دولت بلژيک بنگاه های گردشگری و مسافرتی که به گفته ها و قراردادهای خود با مردم عمل نکنند با خطر جريمه های هنگفت و بسته شدن روبرو خواهند شد.
همچنين قوانين تازه به دولت هلندی زبان بلژيک اجازه می دهد که بيشتر از گذشته بر چگونگی روند کنترل و مديريت آژانسهای مسافرتی بازرسی داشته باشد. در سالهای گذشته هر تابستان شکايتهای بيشتری به نسبت سال پيش از بنگاه های گردشگری به دولت بلژيک می رسد.
گردشگران در شکايتهای خود می گويند آژانسهای مسافرتی به قرارداد خود عمل نمی کنند و پولی که پرداخته اند بسيار گزافتر از آنچه بدست آورده اند می باشد.
هم اکنون مسافران می توانند شکايتهای خود را به دفتر ويژه ای که برای بازرسی آژانسهای مسافرتی ساخته شده بفرستند. اين دفتر تمامی شکايتها را بازبينی می کند ولی شمار بسيار کمی از شکايتها جدی تلقی می شوند.
به همين دليل بنگاه های گردشگری تاکنون معمولا جريمه نمی شدند ولی بر اساس قانون تازه دولت به اين شکايتها رسيدگی کرده و با بنگاه های نادرست برخورد می کند.
از سپتامبر 2007 بنگاه های گردشگری که نگرانی و رنجش يا نابسامانی برای مسافران خود فراهم کنند با جريمه ای تا 25 هزار يورو روبرو خواهند شد و در صورت تکرار ماجرا دولت می تواند برای هميشه بنگاه مزبور را ببندد.
آژانسهای مسافرتی همچنين مجبور هستند که در صورت بروز اشکال يا احتمال برخورد با مشکل، از اين پس آگاهی بيشتری به مسافران خود بدهند.
گفتنی است که اين قوانين تنها برای آژانسهای مسافرتی که در منطقه ی هلندی زبان دفتر دارند حاکم است و آژانسهای اينترنتی يا بين المللی را شامل نخواهد شد.
