دادگاهی در شهر بروج به سود خانمی که جريمه های پارکينگ را نمی پرداخت رای داده است. به گفته ی اين دادگاه شرکتهای خصوصی حق ندارند برای مردم جريمه بنويسند.
از سال 2003 جريمه کردن کسانی که پول پارکومترها نمی پردازند به شرکتهای پيمانکار خصوصی واگذار شده است ولی تنها از پايان 2008 اجازه ی قانونی به اين شرکتها برای جريمه کردن مردم داده شده است. بنابراين تمامی کسانی که از 2003 تا 2008 بخاطر پرداخت نکردن هزينه ی پارکينگ در کنار خيابانها جريمه شده اند می توانند به اين جريمه ها معترض باشند.
اين خانم که در شهر بندری Ostend زندگی می کند جريمه ها را بخاطر اينکه صادر کننده ی آن مرجعی قانونی نبوده نمی پرداخت. جريمه در اين شهر روزانه 25 يورو است.
بر اين اساس، شرکتهای غير دولتی جريمه کننده، بدون اجازه ی قانونی وارد حريم خصوصی رانندگان شده اند و از روی پلاک آنها به آدرس و بخشی از مشخصات خصوصی آنها دست يافته اند.
