به گفته وزیر دادگستری بلژيک، دولت این کشور تلاش می کند با فراهم کردن زمینه های قانونی و ابزارهای تکنیکی محکومانی که دوره زندان آنها کمتر از هشت ماه است را با کمک دستبندهای الکترونیکی در خانه های خودشان زندانی کند.
از آنجایی که امروزه زندانهای بلژيک پر شده اند، هم اکنون کسانی که به کمتر از 6 ماه زندان محکوم شوند به زندان فرستاده نمی شوند.
با کمک یک دستبند الکترونیکی و خط تلفن ويژه برای شناسایی صدای محکوم، زندانیانی که در خانه زندانی خواهند شد تنها اجازه دارند برای کار و آموزش از خانه بیرون بروند.
در درازای روز چندین بار به آنها تلفن می شود تا از بودن آنها در زندان خانگی اطمینان حاصل شود.
طرح های دیگری نیز در جریان است که محکومان به زندان بین 8 ماه تا 3 سال هم به همین روش در خانه های خود زندانی بشوند.