جایگاه جهانی بازرگانی بلژیک از سوي موسسه اعتبارسنجي استاندارد اند پورز اندکی پائین آورده شده است.
اين موسسه اعتبار مالي (Standard and Poors) بلژيك را از دوبل آ پلاس (AA+) به دوبل آ (AA) كاهش داد كه دو رتبه پايينتر از بالاترين رتبه اعتباري پیشین يعنيAAA است. چشم انداز اقتصاد اين كشور نيز از سوی این موسسه منفي گفته شده است.
نخست وزير موقت و وزير دارايي بلژيك به اين تصميم واكنش نشان دادند و آن را حاصل افزايش هزينههاي استقراض در سراسر منطقه يورو دانستند. اما همچنين عنوان كردند اين اقدام اهميت توافق سياستمداران بر سر بودجه 2012 را كه كسري را كاهش مي دهد، بارز ميسازد.
كشور بلژيك از زمان برگزاري انتخابات ژوئن 2010 بدون يك دولت فدرال بوده و بر سر چگونگی صرفه جويي 11.3 ميليارد يورو در سال گذشته ميان احزاب اين كشور اختلاف وجود داشته است.
بلژيك پس از پرتغال و مجارستان، سومين كشور اتحاديه اروپاست كه در دو روز گذشته با كاهش رتبه اعتباري روبرو مي شود.
رشد داخلي قوي و كسري بودجه كه به نظر مي رسيد به سه درصد توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد موجب شد بلژيك در نيمه نخست امسال با وجود بن بست سياسي، از مركز بحران بدهي منطقه دور بماند اما از آن زمان، اقتصاد اين كشور به ركود رسيده و هزينه استقراض به ركورد بالايي افزايش يافته است.
اين وضعيت موجب خشم افراد زيادي از جمله شاه آلبرت دوم شده كه همواره از سياستمداران اين كشور خواسته است براي تشكيل يك دولت سريعا توافق كنند.
استاندارد اند پورز پيش بيني كرده است بلژيك سال 2011 را با بدهي دولتي برابر با 93 درصد از توليد ناخالص داخلي به پايان برساند و كسري بودجه اش در سال جاري به 3.6 درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
با توجه به اينكه صادرات بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي بلژيك را تشكيل مي دهد، اين كشور به ميزان زيادي در برابر ضعيف شدن تقاضاي خارجي، حساس است و در صورت افزايش بدهي دولتي به بالاي صد در صد توليد ناخالص داخلي، ممكن است با كاهش بيشتر رتبه اعتباري روبرو شود.
