یک فعال حقوق کودکان کار با پیش‌بینی «نرخ تورم سال آینده در سطح ۳۲ تا ۵۰ درصد»، اعلام کرده است که با توجه به عدم تناسب دستمزد سال ۹۲ با نرخ تورم، «کودکان بیشتری وارد بازار کار خواهند شد».
حمیدرضا واشقانی فراهانی، فعال حقوق کودکان کار، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که «دلیل کار کودکان ناتوانی سرپرستان آنها در تامین هزینه‌های زندگی است و با توجه به شرایط تورمی فعلی، افزایش ناچیز دستمزدهای سال ۹۲ می‌تواند بر تعداد کودکان کار و خیابان بیافزاید».
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۴۸۶ هزار تومان تعیین شده و چانه‌زنی‌های هزاران کارگر و فعال معترض برای افزایش حداقل دوبرابر شدن دستمزد نسبت به سال گذشته بی‌نتیجه ماند.
او دلیل اصلی گسترش پدیده کودکان کار در جامعه ایران را «افزایش تورم و فقیرترشدن جامعه» دانسته و تاکید کرده است: با توجه به شرایط بد اقتصادی روز به روز تعداد کودکان کار در کشور بیشتر خواهد شد..
این فعال حقوق کودکان با اشاره به ماده ۴۲ پیمان‌نامه حقوق جهانی کودک، گفته است که با این‌که دولت ایران عضو این پیمان‌نامه است اما به نظر او «شواهدی مبنی بر حمایتی واقعی، عینی و موثر از کودکان وجود ندارد.»
درهمین راستا براساس ماده ۷۹ قانون کار ایران به کار گماردن افراد کم‌تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است که این ماده با تعریف بین‌المللی سن کودک کار درتضاد است.
آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد اما با توجه به گزارش سال ۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد «وجود سه میلیون و ۲۶۵ هزار کودک ایرانی بازمانده از تحصیل»، می‌توان گفت که دست‌کم سه میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.
فعالان حقوق کودکان در ماه مهر۸۷ اعلام کرده بودند که نزدیک به يک ميليون و ۸۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد.
مهرماه سال جاری مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از افزایش ۱۵ درصدی کودکان کار در مقایسه با سال گذشته در تهران خبر داده و سن آنها را بین پنج تا ۱۷ سال اعلام کرده بود.
