به گزارش انستيتوی ملی آمار بلژيک، ظرفيت زندانهای اين کشور برای نگهداری زندانی ها پر شده اند و شمار سلولهای خالی مدتهاست که به پايان رسيده است.
بر اساس اين گزارش در اين کشور ۹۳۳۰ زندانی در حال سپری کردن دوران محکوميت خود در ۸۱۳۳ سلول ميباشند.
گفتنی است که در سال ۲۰۰۲ شمار ۸۶۰۵ زندانی در ۷۴۳۶ سلول و در سال ۲۰۰۳ تعداد ۹۳۰۸ زندانی در ۷۸۶۶ سلول زندگی نموده اند و همچنين در سال ۲۰۰۴ زندانهای اين کشور ۹۲۴۹ زندانی را در ۸۰۹۲ سلول جای داده بود.
سياست دولت بلژيک به جای ساختن زندانهای بيشتر، پرداختن به تکنولوژی تازه ی دستبندهای الکترونيکی ميباشد که به دست يا پای محکومان بسته شده و اگر آنها از محدوده ای که پليس برای آنها تعيين ميکند (معمولا خانه ی آنها) خارج شوند ماموران دولتی را در جريان ميگزارد.
همچنين اين دستبندها لحظه به لحظه موقعيت محکوم را به پليس گزارش ميکند و ماموران ميتوانند رد زندانی را داشته باشند.
وزير پيشين دادگستری آقای Marc Verwilghen و همتای کنونی او خانم Laurette Onkelinx قول داده بودند که ظرفيت نگهداری يک ميليون زندانی با دستبندهای الکترونيکی را در آينده ای نزديک فراهم آورند.
ولی گزارشها و آمار نشان ميدهند که راه درازی تا تحقق اين هدف در پيش است: امسال تنها ۲۷۵ نفر زندانی دستبند الکترونيکی داشتند که حتی کمتر از سالهای پيش ميباشد (۲۷۹ نفر در سال ۲۰۰۴ و ۲۸۴ نفر در ۲۰۰۳)
خانم وزير در دسامبر سال گذشته گفت که به تصويب پارلمان در سال ۲۰۰۵ شمار ۴۵۰ زندانی ميتوانند با دستبند الکترونيکی در خانه های خود زمان محکوميت را سپری کنند ولی ۱۰۰۰ دستگاه به اين منظور آماه شده است.
از ديگر سو هرچند تمامی جرمها به دفتر انستيتوی ملی آمار گزارش نميشود ولی ميزان جرم در مناطق سه گانه ی بلژيک قابل توجه ميباشد.
بر اساس آمار و با توجه به نسبت جمعيت ۳۴ درصد از جرمها در منطقه ی فرانسوی زبان (Wallonia) و ۱۹ درصد در منطقه ی بروکسل (Brussels) و ۴۷ درصد در منطقه ی هلندی زبان (Flanders) اين کشور رخ ميدهند.
