دولت بلژيک در حال رای زنی برای افزايش حقوق شهروندی دختران و پسرانی است که بدون ازدواج با هم زندگی مشترکی دارند و اصطلاحا هم خانه (cohabitant) ناميده ميشوند.
البته از سال ۱۹۹۸ قوانين اندکی برای سروسامان دادن به حق و حقوق اين همخانه ها به تصويب دولت اين کشور رسيده ولی به گفته ی کارشناسان اين حقوق خيلی کلی و کلان ميباشد و قابل سازگاری با جامعه نيست.
برای نمونه قانون ۱۹۹۸ بلژيک در رابطه با همخانه ها هيچ مدرکی برای ارث و ميراث درصورت درگذشت و مرگ يکی از طرفين به سود فرزندان يا زوجی که زنده مانده است را نشان نميدهد.
بر اساس قانون تازه ای که در حال تصويب است يکی از همخانه ها پس از مرگ يا جدايی ميتواند درباره ی اموال منقول و غير منقولی که پس از همخانه شدن فراهم آورده اند ادعای مالکيت کند.
سياستمداران اميدوارند به وسيله ی اين قانون سرپناه و اندکی سرمايه برای همخانه هايی که از هم جدا ميشوند يا يکی از آنها فوت ميکند را فراهم کنند.
آنچه که سياستمداران بلژيکی را به اين خط رهنمون کرد افزايش بی سابقه ی همخانگی (cohabitation) جوانان در اين کشور است. برای مثال در سه سال گذشته ۶۵ هزار قرارداد همخانگی در مقابل تنها ۴۰ هزار قرارداد ازدواج در اين کشور به ثبت رسيده است.
با توجه به اينکه درصد زيادی از همخانه ها حتی هيچ قراردادی برای زندگی با هم نمينويسند ولی تمامی ازدواجها ثبت ميشوند ميتوان پی به اين نکته برد که آمار همخانه شدن در بلژيک بسی بيشتر از ۶۵ هزار زوج در سه سال گذشته ميباشد.
قراردادهای دست نويس زوجهای همخانه هرچند قابليت اجرايی دارد ولی به اندازه ی قانون محکم و درست نميباشند.
