سازمان عفو بين الملل (Amnesty International) از سياست دولت بلژيک برای فروش و فرستادن ۵۰۰۰ قبضه اسلحه ی خودکار به دولت نپال (Nepal) در سال ۲۰۰۲ انتقاد کرد.
به عقيده ی اين سازمان معامله ای که در آن زمان انجام شد نه تنها برخلاف قانون اساسی بلژيک، بلکه بر خلاف اصول معامله ی اسلحه در اتحاديه ی اروپا نيز ميباشد.
بر اساس قانون بلژيک دولت اين کشور اجازه ندارد به کشورهايی که درگير جنگ داخلی هستند و يا حقوق بشر را نقض ميکنند اسلحه بفروشد.
همچنين کشورهايی با دولتهای ديکتاتور که از ترور مخافان پشتيبانی ميکنند و يا در کشورشان احتمال جنگ داخلی ميرود هم مجاز نيستند از بلژيک اسلحه ای دريافت کنند.
به گفته ی سازمان عفو بين الملل دولت نپال از اسلحه برای کشتن، دزديدن و شکنجه کردن شهروندان آن کشور استفاده ميکند و هم اکنون نيز با مائويست های اين کشور درگير جنگ است.
گفتنی است که فروش اسلحه به نپال در سال ۲۰۰۲ يک تنش سياسی سنگين در دولت بلژيک ايجاد کرده بود و اين انتقاد ها همچنان ادامه دارد.
