بر اساس اين گزارش در چند سال گذشته بانکها تقريبا سالانه هزار مورد مشکوک جابجايی و واريز پول به حسابها را به پليس گزارش نموده اند.

به گزارش روزنامه ی هلندی زبان De Tijd چاپ بلژيک برخی از اين گزارشها باعث کشف سرنخهايی از گروه های تروريستی شده در اين کشور شده است.

ولی امروزه با پيشرفت روشهای تروريستی کانون بانکداران بلژيک يا Febelfin از دولت خواسته است که تعريف مشخص و درستی از نيازهای اطلاعاتی خود را در اختيار بانکها قرار دهد تا از هر گونه کارکردن به روش سليقه ای پرهيز شود.

هم اکنون بانکها موظفند حساب گروه ها يا افراد تروريست که در ليست فرستاده شده از سوی اتحاديه ی اروپا و سازمان ملل هستند را بلوکه کنند و بنا به تشخيص خود هرگونه جابجايی مشکوک را هم به پليس گزارش نمايند.

سخنگوی کانون بانکداران بلژيک خانم Marina De Moerlooze گفت که بانکها به اين شکل نميتوانند کار کنند زيرا اين روش باعث نقض حريم خصوصی افراد (privacy laws) است و آنها نياز دارند دقيقا بدانند که چه چيزی را بايد بعنوان "مشکوک" گزارش کنند؟