وزيران کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحاديه ی اروپا پذيرفته اند که بانک اطلاعاتی تبه کاران (criminal record) کشورهای خود را در اختيار ديگر کشورهای اين اتحاديه قرار بدهند.
اين بدان معنا خواهد بود که چنانچه کسی در يکی از کشورهای اتحاديه ی اروپا سابقه ی خلافکاری داشته باشد، انگار که در بلژيک اين خلافکاری را انجام داده است و برعکس، خلافکاران بلژيکی هم در کشورهای ديگر خلافکار شناخته می شوند و نمی توانند رد خود را پاک کنند.
گفتنی است که حمله های تروريستی در شهرهای لندن و مادريد کشورهای عضو اتحاديه را مجبور کرد هر چه تندتر سيستمهای دادگستری خود را برای تعقيب مجرمان به هم بپيوندند.
پيمان نامه ای که وزيران امضا کردند خواستار ايجاد يک بانک اطلاعاتی يا پيوند دادن بانکهای اطلاعاتی موجود کشورهای عضو اتحاديه ی اروپا شده ولی گفتگو درمورد ريزه کاری های آن در هفته های نخستين سال آينده ادامه خواهد يافت.
در هر صورت برخی از کشورها داد و ستد اطلاعاتی خود در مورد مجرمان را آغاز خواهند کرد و بلژيک يکی از آنها خواهد بود. بلژيک از سال ۲۰۰۷ با کشورهای جمهوری چک، فرانسه، آلمان و اسپانيا اطلاعات تبه کاران را رد و بدل خواهند نمود.
