پس از انتخابات فدرال ده ژوئن بلژيک، دولت کنونی به رهبری نخست وزير Guy Verhofstadt که بخت پيروزی خود را از دست داده است امروز استعفا می دهد.
آقای Verhofstadt که در 8 سال گذشته نخست وزير بلژيک بود و اکنون 54 ساله است، پيش از پايان شمارش آرا روز گذشته به شکست حزب خود اعتراف کرد و گفت: "رای دهندگان کشور ما ... خواستار تغييرات زيادی شده اند".
او گفت: "من تمام تلاش خود را بکار بستم و رهبری کشور برای من يک افتخار است و بتنهايی مسئوليت تمامی کارها را به گردن می گيرم". حزب ليبرال هلندی زبان نخست وزير Verhofstadt در رده ی چهارم گزينش شهروندان قرار گرفته است که شکستی بزرگ خوانده می شود.
نخست وزير بلژيک امروز استعفای خود را به پادشاه آلبرت دوم می دهد و به دولت آينده برای ساخته شدن کمک خواهد کرد. دولت بعدی بلژيک به احتمال زياد توسط حزب Christian Democrat و به رهبری آقای Yves Leterme و به نخست وزيری Guy Leterme خواهد بود.
پيش بينی می شود که دولت آينده استقلال بيشتری به هر يک از مناطق بلژيک واگذار کند. از سال 1980 تاکنون موضوع استقلال مالی مناطق زبانی، هلندی زبانها در شمال و فرانسوی زبانها در جنوب جزو گفتگوهای داغ احزاب بوده است.
هلندی زبانها با دارا بودن 60 درصد جمعيت کشور خواستار استقلال بيشتری بويژه در بخش اقتصادی هستند و نسبت به انديشه های حزب سوسياليست که بگونه ای سنتی قدرت را در بخش فرانسوی زبان در دست دارد شاکی هستند.
آقای Guy Leterme نيز روز گذشته گفت که مردم مناطق بلژيک خواستار استقلال بيشتری هستند.
در اين انتخابات حزب نخست وزير با از دست دادن 7 کرسی در پارلمان هم اکنون 18 کرسی دارد ولی حزب سوسياليست هلندی زبان با از دست دادن 9 کرسی به 14 کرسی بسنده کرده است.
حزب راستگرای مهاجر ستيز Vlaams Belang اندکی به نسبت گذشته رای بيشتری بدست آورده ولی با از دست دادن يک کرسی هم اکنون 17 کرسی را در پارلمان از آن خود کرده است.
در 33 سال گذشته نخست وزيران بلژيکی همگی از احزاب هلندی زبان بوده اند که نشانگر قدرت سياسی و اقتصادی بيشتر اين منطقه است.
در بلژيک رای دادن اجباری است و امسال 7.7 ميليون نفر به پای صندوقهای رای رفتند. در رای گيری ديروز وضعيت 150 کرسی در پارلمان و 71 کرسی در سنا روشن شده که بدست احزاب گوناگون می رسد.
نکته ی مهم رای دادن شهروندان فرانسوی زبان به احزاب فرانسوی زبان و شهروندان هلندی زبان به نمايندگان هلندی زبان است. البته در شهر بروکسل و مناطق اطراف آن چون منطقه ای دو زبانه به حساب می آيد وضعيت فرق می کند و هر کسی به هر نماينده ای می تواند رای بدهد.
هر گونه تغييری در قانون اساسی کشور به رای موافق دست کم 66 درصد از نمايندگان هر دو منطقه ی بلژيک نياز دارد و بنابراين احزاب منطقه ای به تنهايی قدرت تغيير قانون را ندارند.
