با اجرايی شدن قانون تازه طلاق در بلژيک که مراحل آنرا ساده تر و تندتر می کند، در ۹ ماه گذشته آمار طلاق در برخی مناطق اين کشور دو برابر شده است.
بر اساس گزارشها، دادگاه های Hasselt و Antwerp و Ghent و Brussels بيشترين افزايش را داشته اند. پيش از سپتامبر ۲۰۰۷ زن و شوهری که می خواستند جدا شوند بايستی ثابت می کردند که ديگری چه اشتباهی کرده است و طبيعی است که اثبات گناه طرف مقابل گاهی سالها بدرازا می کشيد.
بر اساس قانون تازه، اگر يکی از طرفين که خواستار جدايی است به دادگاه ثابت کنند که دست کم يکسال جداگانه زندگی می کرده، دادگاه بسادگی حکم طلاق را صادر می کند.
چنانچه هر دو طرف خواستار طلاق باشند، اين مدت به ۶ ماه کاهش می يابد.