از آنجا که اتحادیه اروپا بلژيک را مجبور به افزودن بدهی های شرکتهای اجاره و فروش خانه های سوسيال محلی به بدهی های رسمی دولت کرده است، بدهی ۱۶ میلیارد يورويی اين کشور به بيش از ۴۰۰ ميليارد يورو رسيده است.
به گفته ی Claude Modart از بانک ملی بلژيک، بدهی های افزوده شده در پایان ماه سپتامبر در حساب دولت دیده خواهند شد.
آژانس آمار اروپا (Eurostat) شرکتهای مسکن را به عنوان بخشی از دولت بشمار می آورد.
اين آژانس همچنين بايد درمورد برخی از خودروهای مشارکتهای بخش دولتی و خصوصی که بدهی کشور را امکان دارد افزايش دهد، توضيحات خود را ارائه دهد.
از اين رو بدهی دولت بلژيک در سال ۲۰۱۳ پس از بازبينی از ۱۰۱.۱۲ به ۱۰۲.۸ درصد افزايش خواهد يافت.
به گفته ی کابينه ی آقای Koen Geens وزیر امور مالی بلژيک، هنوز نمی توان درمورد تعادل و ميزان بدهی نهايی دولت نظر دهيم. چراکه هنوز درمورد برخی از تصميمات Eurostat مخالفتهايی وجود دارد و تلاش است تا اين تصميمات تغيير کنند.
گفتنی است ميزان دقيق بدهی دولت بلژيک پايان ماه سپتامبر ۲۰۱۴ تعيين خواهد شد.
